سید مسعود اطیابی در گفتگوی اختصاصی با سایت جامعه صنفی تهیه‌کنندگان ضمن ارائۀ توضیحاتی راجع به انتخابات روز گذشتۀ هیئت رئیسۀ شورای عالی تهیه‌کنندگان به تشریح سیاست‌های کلی این شورا پرداخت.
سید مسعود اطیابی در ابتدای این گفتگو ضمن قدردانی از زحمات سید غلامرضا موسوی، دبیر پیشین شورای عالی تهیه‌کنندگان، در خصوص برگزاری انتخابات هیئت رئیسه چنین توضیح داد: «طبق فصل پنجم نظام‌نامه جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان که حدود یک سال قبل به تصویب رسیده، برگزاری انتخابات برای تعیین دبیر و سایر سمت‌های شورای عالی تهیه‌کنندگان از وظایف هیئت رئیسه محسوب می‌شود. نمایندگان تشکل‌های چهارگانۀ تهیه‌کنندگی نیز تنها برای دو دورۀ شش‌ماهۀ متوالی می‌توانند سمت دبیری شورای عالی تهیه‌کنندگان را عهده‌دار شوند. از آنجا که دورۀ یک‌سالۀ آقای موسوی سپری شده بود، هیئت رئیسه طبق نظام‌نامه ملزم به برگزاری انتخابات جدید بود که روز گذشته صورت گرفت و طی آن آقای مهرداد فرید به عنوان دبیر جدید، آقای سید محمود رضوی به عنوان بازرس جدید، بنده به عنوان سخنگوی جدید، آقای محمد احمدی به عنوان نمایندۀ شورای عالی در هیئت داوری خانۀ سینما انتخاب شدند و آقای مجتبی فرآورده نیز به عنوان خزانه‌دار ابقا شد.»
سخنگوی جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان دربارۀ سیاست‌های این شورا چنین توضیح داد: «قصد داریم افزایش بعضا بی‌رویه و غیرمعقول دستمزد بازیگران را آسیب‌شناسی کنیم. در همین چند ماه اخیر دیدیم که بازیگری هم یک فیلم موفق به لحاظ تجاری در گیشه داشت و هم یک فیلم ناموفق. بنابراین، بازیگر نمی‌تواند فروش یک فیلم را تضمین کند و به همین لحاظ، بهتر است با بررسی عملکرد فیلم‌های بازیگرها در گیشه طی سال‌های اخیر دستمزد آنان تعیین شود.» او در ادامه افزایش بی‌رویۀ دستمزدهای بازیگران را ناشی از سیاست‌های نادرست تولید در شبکۀ نمایش خانگی دانست و تصریح کرد: «تولید بی‌رویۀ سریال در شبکۀ نمایش خانگی و پرداخت دستمزدهای آنچنانی به بازیگران و سایر عوامل تولید، شرایط را برای تولید فیلم در سینمای کشور بسیار سخت کرده است، به گونه‌ای که علاوه بر تغییر سلیقه‌ها با کاهش سینماروها خصوصا در یکی دو ماه اخیر مواجه هستیم. از طرفی، بازیگری که چنین دستمزدهایی می‌گیرد حاضر به کار با دستمزد کمتر در تولیدات سینمایی نمی‌شود و از سوی دیگر، افزایش تعداد تولیدات شبکۀ نمایش خانگی باعث می‌شود که تهیه‌کنندگان سینما علاوه بر بحران دستمزد با بحران کمبود بازیگر نیز مواجه شوند. قطعاً هم شورای عالی تهیه‌کنندگان و هم انجمن سینماداران مخالف تداوم چنین رویه‌ای از سوی شبکۀ نمایش خانگی هستند و ما بنا داریم با اتخاذ سیاست‌های مناسب و مذاکره با مسئولان فرهنگی کشور با آن مقابله کنیم.» او در ادامه به انتقاد از سانسور بی‌رویۀ فیلم‌های سینمایی در شبکۀ نمایش خانگی پرداخت و گفت: «این لطمۀ دیگری است که شبکۀ نمایش خانگی به سینمای ایران وارد می‌کند. از نظر شورای عالی تهیه‌کنندگان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که فیلم‌های سینمایی اکران‌شده برای توزیع در شبکۀ نمایش خانگی دچار ممیزی شدید شوند. در بعضی موارد مشاهده شده که این ممیزی‌های سلیقه‌ای حتی باعث بی‌سروته شدن فیلم‌ها می‌شود. قطعاً ما مخالف این کار هستیم و بنا داریم این قضیه را از طریق مجراهای ذی‌ربط پیگیری کنیم تا در آینده فیلم‌های ایرانی در شبکۀ نمایش خانگی دچار ممیزی نشوند.»
در بخش بعدی این گفتگو، او راجع به عدم همکاری سازمان‌هایی چون حوزۀ هنری و صداوسیما با سینمای کشور گفت: «سازمان‌هایی چون صداوسیما از یک سو در پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های ایرانی مانع‌های متعدد می‌تراشند و از سوی دیگر، با مشاهدۀ پخش این تیزرها در شبکه‌های مجازی یا ماهواره‌ای اقدام به شکایت می‌کنند و بحران‌های مضاعفی برای سینمای ایران ایجاد می‌کنند. این رویه قابل قبول نیست و شورای عالی تهیه‌کنندگان قصد دارد با اتخاذ سیاست‌های راهگشا و انجام مذاکرات لازم، یک بار برای همیشه این معضل تقابل سینما و صداوسیما را رفع کند که به نظرم این در درازمدت به سود طرفین خواهد بود. در مورد حوزۀ هنری هم باید بگویم که با وضعیت پیچیده‌ای مواجه شده‌ایم و نمی‌دانیم که برای دریافت پروانۀ ساخت و نمایش به وزارت ارشاد مراجعه کنیم یا به حوزۀ هنری؟ اگر وزارت ارشاد توان این را ندارد که حوزۀ هنری را به تمکین از قانون وادار کند، خب به یکباره اختیارات صدور پروانۀ ساخت و نمایش را به حوزۀ هنری واگذار کند تا ما هم تکلیف خودمان را بدانیم!»
سخنگوی جدید شورای عالی تهیه‌کنندگان در خصوص صنعتی شدن سینمای ایران توضیح داد: «در این خصوص اقداماتی انجام داده‌ایم و قرار است به کمک برخی دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس به طور جدی این قضیه را دنبال کنیم. مطمئناً اگر سینما از لحاظ قانونی به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شود، این امر می‌تواند به رونق هرچه بیشتر سینمای کشور و بهبود وضعیت معیشتی سینماگران ما کمک کند.»
عضو هیئت رئیسۀ شورای عالی تهیه‌کنندگان در پایان این گفتگو، ضمن انتقاد از تولید بی‌رویۀ فیلم‌های ایرانی گفت: «قطعاً این حجم از تولید با ظرفیت نمایشی کشور هم‌خوانی ندارد. در چنین وضعیتی، برخی دوستان پیشنهاد می‌کنند که تولید فیلم را به ۲۰۰ عنوان در سال برسانیم که این قطعاً بحران اکران در سینمای کشور را تشدید می‌کند. ما برای حل این بحران سیاست ویژه‌ای داریم. ابتدا طی رایزنی با سازمان سینمایی قصد داریم تعداد تولیدات سالانۀ سینمای ایران را به رقم قابل ملاحظه‌ای کاهش دهیم و سپس، از طریق شورای صنفی اکران مدت قرارداد اولیۀ اکران کلیۀ فیلم‌های سینمایی را به دو هفته کاهش دهیم. این سیاست علاوه بر متناسب کردن تعداد تولیدات سینمایی با ظرفیت نمایشی کشور، به تداوم رونق اقتصادی سینمای ایران نیز کمک می‌کند، چرا که فیلم‌های ضعیف و کم‌مخاطب پس از دو هفته جای خود را به فیلم دیگری می‌دهند و سالن‌های سینمای کشور این فرصت را خواهند داشت که با اکران هرچه بیشتر فیلم‌های خوب و مخاطب‌پسند، رونق اقتصادی سینمای ایران را تداوم بخشند.»