شورای تحقیق و توسعه سینمای ایران با صدور سومین بیانیۀ رسمی، ضمن اشاره به معضل کمبود مخاطب در سینمای ایران از دولت درخواست کرد که در تولیدات سینمایی دخالت مستقیم نداشته باشد و مسیر را برای فعالیت خصوصی هموار کند.
بیانیه شماره ۳
سینمای ایران سالهاست که با مشکلات عدیدهای دست به گریبان است ولی اگر به دقت نگاه کنیم ظاهراً بزرگترین مشکل کنونی سینمای ما کمبود مخاطب است. همین مشکل است که اجازه نمیدهد تعداد سالنهای سینما از طریق بخش خصوصی افزایش یابد؛ همین مشکل است که سینمای ما را از دستیابی به فنآوریهای روز باز داشته است. همین مشکل است که صنعت پخش و ارائه و عرضه و تبلیغات را همچنان به شکل حقیرانه و سنتی نگه داشته است و بالاخره همین مشکل است که غالب دستاندرکاران حرفهای سینما را از فعالیت پیوسته و مداوم محروم نمـوده، عدهای را به تغییر شغل واداشته و عدهای را نیازمند و سرگشته و حیران ساخته است. همۀ این مشکلات زاییده کمبود مخاطب است. اما کمبود مخاطب را چگونه میتوانیم درمان کنیم.
به نظر ما برای این مشکل راه حل مستقیمی وجود ندارد. مگر میشود جماعت را با زور و نصیحت و بخشنامه و دستور به سینما کشاند و در این شرایط اقتصادی وادار به خرید بلیطهای چند هزار تومانی کرد؟ واژۀ سینما برای مردم مترادف با سرگرمی است. جذابیت رکن رکین سینماست. سینمایی که فاقد جذابیت باشد خود به خود از جماعت خالی میشود. پس مشکل سینمای ما در عدم جذابیت فیلمهای ماست. البته سینمای ایران همیشه اینگونه فاقد جذابیت نبود. ما روزگار پر رونق و سالهای پر جنب و جوش و صف طویل تماشاچیان را در مقابل سالنهای سینما تجربه کرده ایم. این مشکل یکباره اتفاق نیافتاده، بلکه در یک روند طولانی و رشد یابنده و نامحسوس ریشه دوانید و با تغییر شرایط و نفوذ و حضور رقبای قدرتمندی چون کانالهای ماهواره و صفحات سیدی و دیویدی و سیاستهای آشفته و ناکارآمد رو به وخامت گذاشته و اکنون به نقطه بحرانی رسیده و حیات و بقای سینمای حرفهای را تهدید میکند و اگر بدقت به سیر و روند صعودی این گریز مخاطب و دلزدگی تماشاچی نگاه کنیم به خوبی میبینیم که با چگونگی حضور دولت و افزایش سرمایههای دولتی در سینما هماهنگ و همراه است. سرمایهگذاری دولتی عوارض مستقیم و عوارض جانبی زیادی دارد که به چند نمونه آن اشاره میکنیم.
فیلمهایی که با سرمایۀ دولتی و مشارکت در سرمایهگذاری از طریق دولت و نهادهای عمومی اعم از فارابی، حوزه هنری، شهرداری، نیروی انتظامی، وزارتخانهها و سایر نهادهای سفارش دهنده، ساخته میشود، به دلیل انگیزه و ماهیت سفارشدهنده، دغدغۀ جذب تماشاچی و رو در روئی با مخاطب را نداشته و بیشترین خواسته و تمایلشان اینست که بخشنامهها، دستورالعملها، خدمات و ضرورت وجود و حضورشان به فیلمنامه و فیلم تبدیل شود و همین باعث میشود که سفارشگیرنده، مخاطب را از ذهنش دور سازد و به بازگشت سرمایه که منوط به جذب مخاطب است توجه نداشته باشد و اولویت اولش در نوشتن فیلمنامه و ساخت فیلم، راضی کردن سفارشدهنده باشد. در نتیجه، سرنوشت چنین فیلمی از همان ابتدا مشخص است ولی نه سازندگان و نه سفارشدهندگان از این عدم استقبال هراسی به دل راه نمیدهند و پشت عناوینی چون احساس وظیفه، انجام تکلیف، ضرورت ساخت فیلم ارزشی و انقلابی پنهان میشوند و عمل خود را توجیه میکنند و چون اکران سینما را ویترین مناسبی برای تبلیغ نهاد خود میدانند، به تشکیلات سینمایی فشار می آورند و متقاضی زمان نمایش مناسب و سالنهای متعدد هستند و در اکثر مواقع تلاش میکنند تا تماشاچیهای کاذبی مثل کارمندان ادارات و بچههای مدارس را به طرق مختلف در سالنهای سینما حاضر کنند. در اینگونه فیلمها مسئلهای به نام سود و زیان تهیهکننده مطرح نیست. سود تهیهکننده از همان ابتدا و در جریان تولید حاصل شده و نیازی نیست که چشم به استقبال تماشاچیان بدوزد. به علاوه، شکل و شمایل اینگونه فیلمها معمولاً تناسبی با سرمایۀ تامین شده از طرف نهاد دولتی نداشته و چندین برابر همان محصول در بخش خصوصی تمام میشود. کارگردانهای اینگونه فیلمها نیز دغدغهای در زمینۀ عدم استقبال ندارند و آن را شکستی برای شخصیت و پروندۀ فیلمسازی خود نمیدانند و معمولاً به قصد و نیتشان استناد میکنند و آن را خدمتی در اشاعۀ فرهنگ رسمی و اهداف مقدس کشور میدانند، بدون آنکه اشارهای به وظیفۀ این مدیوم یعنی انتقال فرهنگ و مقولۀ مورد نظر به مخاطب داشته باشند.
اما مشکل فیلمسازی دولتی به همینجا تمام نمیشود. تهیه کنندۀ دولتی برای جذب عوامل هنری و فنی بسیار دست و دلباز است و بیرغبتی دستاندرکاران سینما برای حضور در چنین آثار بیرمقی را با دستمزدهای آنچنانی جبران میکند؛ دستمزدهایی که مغایر عرف معمول و متداول سینماست و همین باعث میشود که تورم بر سینما حاکم شود و هزینۀ تمام شدۀ فیلمها روند صعودی پیدا کند به گونهای که بخش خصوصی دیگر قادر به تامین چنین بودجهای نباشد.
سینما ورشکسته است و اکثر قریب به اتفاق فیلمهای بخش خصوصی با ضرر و زیان توام است ولی دستمزدها پیوسته روند افزایشی دارند و رقمهایی نجومی دهان به دهان میچرخد.
دیگر کمتر کسی برای فیلمسازی دست در جیب خود دارد. همه چشم به دست دولت دوختهاند و پیوسته پشت در اطاق مسئولین نهادهای مختلف خیمه زدهاند تا بلکه او را قانع سازند و سرمایهای جذب کنند و فیلمی بسازند و اگر در این چشمه آبی نباشد فیلمی هم نخواهد بود. آنچنان که در یکی دو سال اخیر کموبیش چنین شده. دولت به دلیل تحریمها به مضیقۀ مالی دچار آمده و دیگر پولی ندارد که در اختیار رانتگیران و متخصصین جذب سرمایههای دولتی قرار دهد. در نتیجه، همۀ آقایان حیران و سرگردان چون بوتیمار کنار رودخانه لم یزرع به انتظار نشستهاند.
اما پیشنهاد ما :
پیشنهاد ما یک جمله بیشتر نیست: صلاح ما و سینمای جمهوری اسلامی این است که دولت دخالت مستقیم در تولیدات سینمایی نداشته باشد و راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. همین.
بر این اساس وظیفه دولت کمک به رشد و تعالی صنعت سینما از طریق بسترسازی مناسب است، نه مشارکت در زمینۀ تولید. تولید سهم ماست و کلیت سینما یعنی زیرساختها و ایجاد زمینههای لازم جهت فعالیت سینمایی، سهم دولت است. ما باید فیلم بسازیم و سرمایهمان را از مردم تامین کنیم نه از دولت. صنعت سینمای ایران باید به رسمیت شناخته شود و نظر ما اینست که اگر دولت احیاناً پولی برای تزریق به تولید از نفس افتاده فعلی در اختیار دارد، آن را به یک نسبت و در زمان اکران بین همه تولیدات تقسیم کند و چتر حمایتش را بر سر همه تهیهکنندگان بگستراند و همه با هم فرصت دهیم تا مردم لذت و طعم سینما رفتن را با همۀ آداب و آیین روحنوازش بار دیگر حس کنند و سالنها را رونق بخشند که هر چه داریم از همین مردم است و اجازه دهد بساط این ویژهخواری و نخبهگرائی یکبار برای همیشه از سر سینما برچیده شود. والسلام.
شورای راهبردی تحقیق و توسعه سینمای ایران